ناگفته‌هاي تامل‌برانگيز
با صداي بلند اعلام ميكنم كه من "بهشتيان " بدليل تصور امكان انجام كار مناسب و موفق در شرايط خصوصي سازي و ايجاد تحول در شركت توسعه پتروايران به عنوان يك شركت بالادستي تاثير گذار در صنعت نفت به توفيق مورد انتظارم نرسيدم و بس.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، زماني كه براي انجام مصاحبه پا به دفتر بهشتيان در طبقه آخر ساختمان پترو ايران گذاشتيم مي‌دانستيم با مديري هم‌سخن خواهيم شد كه صريح است و بر خلاف اغلب مديران نفتي با ادبياتي صد در صد ديپلماتيك به استقبال ما نخواهد آمد. اگرچه بايد اذعان كنيم كه در بعضي موارد صراحت بهشتيان در مورد ابراز عقايدش درباره صنعت نفت حتي ما را هم شگفت‌زده كرد. چنانكه در زماني كه حتي صحبت از مافيا در صنعت نفت ايران اندك اندك به فراموشي سپرده ميشود، بهشتيان به چيزي فراتر از حضور مافيا در اين صنعت راهبردي يعني تاثيرگذاري فراموسون‌هاي جهان‌وطن بر صنعت نفت كشوري كه ذخاير عظيم هيدروكربوري را به عنوان منبع اصلي تامين انرژي جهان در اختيار دارد، معتقد است.
درباره بخش بزرگي از آنچه در طول 4 ساعت ماراتن مصاحبه گفتيم و شنيديم و به نظر خوانندگان رسيد و مي‌رسد در خصوص اشكالات ساختاري صنعت نفت و خصوصي‌سازي در اين صنعت بود و در بخشي نيز به طور اختصاصي به مشكلات پترو ايران در روند خصوصي‌سازي و سرنوشت پروژه‌هاي اين شركت در ميادين مشترك پرداختيم كه در بخش حاضر از نظر مي‌گذرد.
بهشتيان از تعاملات "خاص " در صنعت نفت گفت و ناگفته‌هايي از روند خصوصي‌سازي اين شركت را براي نخستين بار بيان كرد. اگرچه بهشتيان به عنوان يك مدير ارشد با سابقه نفتي در اين گفت‌وگو از اداره يك شركت پيمانكاري توسعه‌دهنده ميادين نفت‌وگاز در شرايط فعلي خصوصي‌سازي و با شرايط فعلي كسب‌وكار بخش خصوصي در كشور ابراز نااميدي ميكند اما هنوز از ميان سخنان و نگاهش بارقه‌هاي اميد به آينده صنعت نفت كشور و ايجاد ساختاري كارآمد و چابك براي آن هنوز كاملا قابل رؤيت است. كما اينكه هنوز براي شكل‌دهي به اين ساختار پيشنهادات فراواني را در ذهن و زبان دارد كه بيت‌الغزل اين پيشنهادات را شايد بتوان ايجاد شفافيت در همه اركان اين صنعت راهبردي و پيچيده و بسيج همه ظرفيت‌ها و توان كشور در اين مسير دانست. بخش سوم مصاحبه فارس با مدير عامل پتروايران را با هم بخوانيم.
فارس: به موضوع خصوصي‌سازي و عواقب اجراي نادرست آن در اقتصاد ملي بازگرديم. يكي از عواقبي كه به خصوص در حوزه نفت براي شركتهاي واگذار شده وجود دارد قطع ناگهاني حمايت‌ها و ارتباطات با دولت است كما اينكه پترو ايران بعد از ورود به فرآيند خصوصي‌سازي ازگرفتن پروژه يا تسويه مالي پروژه‌هايي كه انجام داده با شركت ملي نفت بازمانده است. زماني كه شركت ملي نفت اختصاصا و بدون نظارت تكليف پروژه‌ها را تعيين ميكند بعد از خصوصي شدن شركتها يا ايجاد شركت خصوصي چه تضميني وجود دارد كه شركت بتواند از شركت ملي نفت در شرايط منصفانه پروژه بگيرد؟ به خصوص وقتي كه شركت ملي نفت براساس اساسنامه قديمي خود حاكم مطلق و تصميم گير نهايي در خصوص توسعه ميادين نفت و گاز است.
بهشتيان: اين مشكل با وجود اهميت، در ميان مشكلات واگذاري در روند خصوصي‌سازي در درجه سوم يا چهارم اهميت قرار مي‌گيرد. تقريبا اكثر مباحثي كه در بايدها و نبايد هاي خصوصي‌ساز مطرح كرديم درباره شركت توسعة پتروايران اتفاق نيفتاده است . اينكه قيمت گذاري بصورت پروژه اي انجام گردد نه عملياتي يا شركت در زنجيرة ارزش واگذار شود و يا واگذاري آن بصورت مرحله‌اي انجام شود چندان مورد توجه قرار نگرفته است .
اگر واگذاريها مدل داشته باشد انتظار مي‌رود براي واگذاري هر شركت سناريوهاي مختلفي در آن مدل طراحي شده باشد. اين در شرايطي است كه خصوصي سازي اصلي ترين هدف واگذاري را انتقال درست سرمايه ملي به جايگاه واقعي و مناسب آن بداند و بر اساس آن برنامه‌ريزي كند. به عبارت ديگر اين مساله به معناي قبول اين موضوع است كه هر بنگاهي براساس تعاريف بنگاه هاي اقتصادي در شرايط خاص خود بايد ارزيابي و واگذار گردد.
بنگاهها گرچه تشابهاتي با هم دارند اما تفاوت‌هاي اساسي نيز با هم دارند. لذا انتظار مي‌رود حداقل براي هر گروه مشخص از بنگاهها مدل و سناريوي معيني تدوين و اجرا شود. استفاده مناسب از كارشناسان و انديشمندان جهت ارائه سناريوهاي مختلف و انتخاب سناريوي برتر، مي‌توانست مشكلات خصوصي سازي را به حداقل برساند كه ظواهر امر چنين چيزي را نشان نمي‌دهد. حد اقل در مورد پترو ايران ما شاهد چنين رفتاري نبوديم .
*حضور دو گروه از كارشناسان رسمي دادگستري براي ارزيابي پتروايران
فارس: چطور؟ درباره روند واگذاري پتروايران توضيحاتي ارائه مي‌كنيد؟
بهشتيان: در مورد واگذاري پتروايران، ابتدا در مرداد 86 اين شركت در ليست شركتهاي مشمول واگذاري قرار مي‌گيرد. در ارديبهشت 87 تمديد واگذاري ابلاغ شده و شركت ارزيابي ميشود و در آبان ماه 87 مزايده برگزار ميشود. سپس در مرداد ماه 88 يعني تقريبا دو سال بعد، موضوع نحوه اولويت بندي بنگاههاي مشمول واگذاري تحت عنوان تصويب نامه موضوع اصل 138 به تصويب مي رسد و جالب اينكه بر اساس اين تصويب نامه و اولويت بندي اعلام شده بر اساس آن اين شركت در اولويت واگذاري قرار ندارد كه اين موضوع در همان مقطع به صورت مكتوب به مراجع ذيربط اعلام شد.
به عبارتي، ابتدا تصميم گرفته مي شود، بعدا مباني لازم براي آن به تصويب مي رسد! اين كار حتي در يك سازمان بروكرات كه بوي كهنگي هم مي‌دهد هم نبايد اتفاق بيفتد تا چه برسد به سازماني كه بايد آنقدر پويايي داشته باشد كه يكي از استراتژيك ترين تصميم‌هاي نظام را بخوبي اجرايي كند .
پتروايران با اين وضعيت در زمره شركتهاي قابل واگذاري قرار مي گيرد. نكته جالب تر، برخورد يكسان با همه بنگاهها است . در بنگاههاي اقتصادي مي توانيد بنگاههاي عملياتي، پيمانكاري، خدماتي و نظاير آن را شاهد باشيد كه هركدام ويژگي خاص خود را دارند و علي القاعده بايد راهبرد واگذاري هر كدام متفاوت باشد. شركتهاي پيمانكاري نيز انواع و اقسام دارند. شركتهاي پيمانكاري در بالادستي صنعت نفت بسيار ويژه و اندك است و در ايران، همه تازه تاسيس و به عبارت ديگر دوره آزمايشي خود را سپري مي‌كنند اما رفتارها نشاندهنده رفتار كليشه اي با همه اين بنگاهها است .
پس از مشخص شدن فهرست شركتها براي واگذاري در مهرماه سال 1386، گروه كارشناسان رسمي دادگستري براي ارزيابي وارد شركت شدند. پس از ارائه توضيحات شركت به اين گروه مبني براينكه اين شركت يك شركت پروژه محور است و شما براي ارزيابي مناسب شركت بايد پروژه اي آنرا بررسي و ارزيابي كنيد پاسخ اين است كه ظاهرا يك روش بيشتر وجود ندارد و براساس آن بايد همانند شركتهاي عملياتي شركت ارزيابي شود. اما پس از جلسات متعدد گروه اول قانع شد كه شركت با اين وضع نه قابل ارزيابي است و نه قابل واگذاري و شركت را ترك كرد و قرار شد به خصوصي سازي نتايج كار خودرا گزارش كند كه ما از نتيجه كار بي اطلاعيم.
پس از چند ماه و در تيرماه سال 1387، تيم ديگري وارد شركت شدند بدون اينكه مشخص شود چرا تيم قبلي تعويض شدند و نتايج كارشان چه بوده است؛ مدير مالي و مدير توسعه و برنامه‌ريزي به عنوان رابط معرفي مي‌شوند اما ظاهرا تيم جديد كاري با مدير توسعه و برنامه ريزي ندارند و اصل كار، با مدير مالي است و بدين طريق نقش اصلي را تا آخرين مراحل، وي ايفا ميكند. دوباره همان بحث‌ها و همان نتيجه گيري ولي اين بار اين تيم كارشان را ادامه مي دهند و در نهايت قرار ميشود نظر خود را نيز به خصوصي سازي منعكس كنند كه ما بازهم نميدانيم چه چيزي گزارش شده است اما گزارش ارزيابي و كارشناسي رسمي همانند ديگر شركتهاي عملياتي، بر محوريت پروژه و اثر سود و زياني كه هرپروژه دارد منعكس نمي شود.
با توجه به نظرات كارشناسي شركت در مورد نحوه واگذاري و قيمت گذاري، انتظار ميرفت موضوع در جلسات حضوري و با تحليل هردو ديدگاه به جمع بندي واحد برسد و در غير اين صورت، بايد با توجه به اختيارات بسيار بالاي خصوصي سازي كه ناشي از نگاه مثبت و درست قانون گذار است، جهت رفع موانع احتمالي اتخاذ تصميم مناسب ميكردند تا بعدا با بيرون زدن مشكلات مختلف در جريان كار آگاهانه و يا نا آگاهانه، انواع اتهامات ريز و درشت را به مديريت و مديران شركت وارد نكنند.
اين نوع قيمتگذاري در حقيقت اشتباه ديگري بود و به همين دليل شركت مجبور شد در پاسخ به استعلام‌هاي به عمل آمده از طرف دستگاه‌هاي نظارتي، طي نامه هاي مختلف آن را مطرح كند چنانكه در حال حاضر همين موضوع يكي از مشكلات اصلي است كه قيمتگذاري مناسب انجام نشده است و موضوع كم و زياد بودن قيمت مسئله بعدي است.
*آينده ميادين مشترك پس از خصوصي‌سازي مورد توجه قرار نگرفت
وقتي آينده شركتها بصورت عام براي خصوصي سازي جايگاهي ندارد، طبيعي است كه پروژه هاي يك شركت بالادستي مثل پتروايران نيز مورد توجه قرار نمي گيرد. گرچه اين موضوع به كرات با كارشناسان اعزامي از طرف خصوصي سازي مطرح شد كه باتوجه به حساسيت پروژه ها و اينكه عمده آنها مربوط به ميادين مشترك است لذا در صورت انجام اقدامات غير اصولي ضررهاي جبران ناپذيري به منافع ملي خواهد خورد. استنباط مي شود چون اين موضوع برايشان چندان مهم نبود و فروش و عمليات حسابداري محور اصلي كار بود اين موضوع را با درآمد خود شركت اشتباهي مي گرفتند. متاسفانه بدليل طولاني شدن واگذاري و تصميم گيريها و بلاتكليفي شركت عملا اين اتفاق افتاد و كشور ضرر هاي جبران ناپذيري را از اين جهت متحمل گرديد .
ازطرفي در قانون آمده است كه شركتهاي واگذار شده بايد مورد حمايت پنج ساله و نظارت همه جانبه كل سازمانهاي مرتبط با آن شركت قرار بگيرند تا شركت بتواند به حيات خود ادامه دهد. در واقع نه تنها در مورد ادامه پروژه‌هاي شركتها در دوره واگذاري بايد به آنها اطمينان داده شود بلكه حتي بايد بعد از واگذاري نيز به صورت مرحله به مرحله از آنها در گرفتن پروژه‌هاي جديد حمايت شود اما آنچه در مورد اين شركت اتفاق افتاد، با اين نگاه صريح قانونگذار دقيقا مغايرت داشته و عملا شركت را با مشكلات عديده اي مواجه نموده است .
يكي از مواردي كه ما آن زمان پيشنهاد كرديم تاكيد بر واگذاري در يك فرآيند بود تا واگذاري يكباره و دفعي اتفاق نيافتد ، لذا مطرح شد سهام پترو ايران يكجا واگذار نشود بلكه بخشي از آن در اختيار دولت باقي بماند تا ارتباط شركت با نهادهاي كارفرمايي حداقل براي مدت محدودي حفظ شود و شركت مرحله به مرحله واگذار شود. اما اين اتفاق هم درباره پترو ايران نيفتاد.
*عملي شدن پيشنهاد ارائه شده براي پترو ايران درباره پترو پارس/ ابهام در هويت خريداران پتروپارس
جالب است كه در پترو پارس كه مشابه اين شركت است اين پيشنهاد عملي شد و 61 در صد شركت در آگهي واگذاري براي فروش اعلام گرديد و قرار بود 39 درصد مابقي سهام شركت براي مدتي واگذار نشود. در واقع مشكلات پترو ايران، تجربه خوبي براي واگذاري بعدي شد كه باز هم جاي شكر دارد كه از اين اشتباه لااقل يك نتيجه مفيد حاصل گرديد. گرچه باز هم بدليل عدم توجه خصوصي سازي به يكي ديگر از ابعاد مهم واگذاري كه آن هم اهليت و ارزيابي توانمندي خريدار است، ادامه واگذاري شركت پترو پارس نيز متوقف شد.
به نظر خيلي بديهي مي‌آيد كه براي شركتهاي به اين اهميت خريداران بايد از قبل مورد شناسايي دقيق قرار بگيرند و بعد اجازه شركت در مزايده به آنها داده شود . موضوعي كه به عنوان رفتاري طبيعي و حتمي در اكثر موارد اجرا ميشود . براي نمونه در گزارش بورس در همان زمان عنوان ميشود كه سازمان خصوصي‌سازي با برگزاري مزايده‌اي، 61 درصد سهام شركت نفتي پتروپارس را به كنسرسيومي متشكل از سه عضو واگذار كرده است و سه خريدار و متولي واگذاريها، چندان علاقه‌اي به افشاي نام خريداران دست‌كم تا زمان ثبت قطعي معامله نداشتند. در صورتي كه اين موضوع نه كنسرسيومي بوده است و نه چند نفري بوده اند . در همين زمان، يكي از مقامات مسئول در نفت در خصوص اينكه آيا كنسرسيومي متشكل از شركتها سهام پتروپارس را خريدند، ميگويد: خير اين سهام به نام شركت خريداري نشده است بلكه افراد حقيقي خريداران سهام بودند. البته اين معامله به دلايل ديگر كه همگي حاكي از عدم اطلاع سازمان خصوصي سازي از صلاحيت خريداران است بعدا باطل اعلام گرديد.
حتما مي دانيد كه كسب اطلاعات از خريدار در اين حد خيلي ساده است و وقتي كاري به اين سادگي انجام نمي‌شود ميتوانيد متوجه شويد كه براي كارهايي با نياز كارشناسي و تخصصي بيشتر، چه اتفاقي ميافتد.
موضوع ديگري كه در كنار تحت حمايت جدي قرار گرفتن شركتها بايد مورد توجه قرار گيرد حضور، ارتباط و نظارت تنگاتنگ تيم كارشناسي خصوصي سازي در فرآيند واگذاري و پس از آن به عنوان يكي ديگر از اصول محوري اصل 44 است كه مورد توجه چنداني قرار نگرفته است. در صورت توجه به اين موارد، يكي از نتايج جانبي آن ميتواند اين باشد كه در اين مرحله اگر مديري موفق است و به تشخيص خصوصي سازي همكاري همه جانبه اي با واگذاري دارد بايد او را حمايت كنند و اگر ناموفق است خصوصي سازي مي تواند در مورد مديريت شركت اتخاذ تصميم كند اما بدليل ناكار آمدي خصوصي سازي و حجم بالاي كار و ساختار وظيفه‌اي حاكم برآن، عملا اين ارتباط هاي ضروري نيز امكان تحقق پيدا نميكند و بالطبع تصميمي هم گرفته نمي شود.
*واريز پول خريدار پتروايران بعد از دستور رئيس‌جمهور مبني بر توقف واگذاري پتروايران
يكي از موارد قابل توجه در مورد واگذاري اين شركت، دستور جناب آقاي رئيس جمهور در مورد توقف واگذاري است. اين شركت نه ارتباط مستقيم كاري با رياست محترم جمهوري داشته و نه دارد؛ ما به حكم وظيفه و اينكه ماموريم و مسئول وظيفه خود مي دانستيم اگر رفتارهاي مختلف مشكل ساز چه براي واگذاري و چه براي شركت حادث شود آنرا به وزارت نفت به عنوان يك نظر كارشناسي منعكس كنيم اما اينكه بين وزارتخانه و ساير مسئولين ذيربط چه فعل و انفعالي اتفاق افتاده است اطلاعي نداريم.
بعد از دستور جناب آقاي رئيس جمهور، براساس گفته‌هاي آقايان بايد بلافاصله روند واگذاري متوقف مي‌شد اما تا 15 روز بعد از اين دستور پيگيري مي كردند كه خريدار پول خود را واريز كند و جالب است واريز پول بعد از صدور دستور توقف صورت گرفته است كه حداقل اگر آقايان تمايل داشتند، مي توانستند تا مجاب كردن مسئولين واريز پول را به تعويق بيندازند و با اين كار شركت را با اين كلاف سر در گم مواجه نمي كردند.
به عبارت ديگر، زنجيره‌اي از ناآگاهي‌ها در خوشبينانه‌ترين حالت اتفاق افتاد كه اين مورد هم يكي از حلقه‌هاي اين زنجيره بود. چنانكه شركت در اين فاصله نه تنها حمايت نشد بلكه برعكس، از طرف همه سازمانهاي مسئول و درگير و با برخوردي نامناسب كه رنگ و بوي حمايتي نداشت مواجه گرديد. در طول اين مدت، عمده مكاتبات ما را بي‌پاسخ گذاشتند و شركت رها شده و عملا يك سرمايه ملي كه مي‌توانست در دوره تحريم‌ها نقش مثبتي به نفع كشور ايفا كند با بي تحركي مواجه گرديد.
شما عنايت بفرماييد در شرايطي كه شركت دارد خصوصي ميشود بايد به استناد مفاد بند 7 قانون برنامه چهارم از شمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي خارج و تابع قانون تجارت اداره شود و براساس آن با ما برخورد شود. حتي طبق اصل 44، قبل از واگذاري بايد ساختارها تغيير كند تا شركت بتواند با مقررات زدايي يا همانِ Deregulation و تحول در ساز و كار اجرايي ارتقا پيدا كرده، واگذار شود. اين موضوع كتبا از طرف سازمان خصوصي سازي ابلاغ گرديده است كه شركت در طي دوره واگذاري تابع قانون تجارت است و تا به حال چند بار اين موضوع تمديد شده است.
*تناقض در مرجع حسابرسي پتروايران پس از واگذاري
اما در چنين شرايطي ديوان محاسبات حرف ديگري دارد و عليرغم اينكه قانون تجارت و اركان آن حسابرس و بازرس خود را دارد و ما هم موظفيم تمامي اطلاعات مربوط به شركت را براي رسيدگي در اختيار حسابرسان رسمي قرار دهيم تا پس از رسيدگي براي اظهار نظر و تاييد به مجمع گزارش نمايند اما در اين ميان علاوه بر اركان در نظر گرفته شده در قانون تجارت، ديوان محاسبات مدعي است كه بايد اين مرجع هم به حسابهاي ما رسيدگي كند. مكاتبه با مجمع عمومي شركت و خصوصي سازي در اين باره تاكنون بلا جواب مانده است . بخش حقوقي اين شركت و نيز مديريت حقوقي وزارت نفت كتبا به شركت اعلام كرده است كه با توجه به اينكه شما تابع قانون تجارت هستيد حضور ديوان محاسبات لازم نيست . در مقابل، ديوان محاسبات با نوشتن چندين نامه مديريت را ملزم به پاسخگوئي در خصوص رعايت دستورالعملهاي اجرائي بودجه عمومي دولت نموده است. ايا اين معني عدم شمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي است!!
*درج رديف بودجه دولتي براي پتروايران بعد از واگذاري
نكته جالب تر اينكه شما ميداند اين شركت بدليل ثبت در خارج از كشور تابع قوانين سرزميني نيست اما اين را هم بعضي قبول دارند بعضي هم نه. در واقع هر مقرراتي را كه در داخل به ضرر ما است و براي عمليات و شركت مشكل آفرين است را در مورد ما اجرايي مي‌كنند. مثلا براي ثبت مالكيت ساختمان متعلق به شركت، به ادعاي اينكه شركت پتروايران شركت خارجي است آنرا ثبت نمي‌كنند اما در مورد رديف بودجه موضوع شكل ديگري است. سالهاي اول راه اندازي شركت و با توجيه اينكه اين شركت هيچ بودجه اي از دولت نمي‌گيرد و تاكنون هم نگرفته است در رديف‌هاي بودجه، رقمي براي آن ثبت نميكردند ولي جالب است بعد از خصوصي سازي و آگهي مزايده و امثال آن براي شركت رديف بودجه گذاشته اند! البته يك مبلغ بسيار ناچيز چند صد ميليون تومان بصورت صوري در اين رديف قرار مي‌دهند تا فقط شركت رديف بودجه داشته باشد آن هم شركت در حال واگذاري و البته تا اين تاريخ هيچ بودجه اي از اين رديف نگرفته ايم.
*پيش‌بيني 3 ساله زياد‌دهي بعد از واگذاري توسط خصوصي‌سازي و درخواست وزارت اقتصاد براي واريز سود 40 درصدي
جالب است بدانيد علي رغم ارزيابي شركت توسط سازمان خصوصي سازي و براساس همان روش غير اصولي، براساس وقوع زيان ده بودن در عملكرد سه سال آخر براي اين شركت قيمت تعيين كردند اما شركت در سال اول، بعد از شروع روند خصوصي‌سازي سود آور شد كه البته به يمن رفتار هاي همه جانبه سازمانهاي ذيربط تحت لواي خصوصي سازي، شركت مجددا وارد مرحله زيان دهي شد. در چنين شرايطي وزارت اقتصاد كه خود متولي خصوصي سازي است و نيز ديوان محاسبات، مدعي بودند كه با يد از اين سود، 40 درصد به خزانه واريز شود و مكاتبات ما با خصوصي سازي و مجمع عمومي شركت نيز بي نتيجه بود. جالب اينكه به خاطر اينگونه موارد كه حساسيت شركت به اجراي دقيق و صد درصد مقررات و قوانين مربوطه است تازه متهم هم مي شويم كه سود 40 درصد را به خزانه واريز نكرده ايم و يا به اتهام عدم دادن اطلاعات، بارها در ديوان محاسبات حضور پيداكرده و بازخواست شده ايم .
نكته جالب تر، اعتراض و رسيدگي ديوان محاسبات به باز كردن حساب ارزي در ايران و تشكيل شركتهاي تابعه بر اساس قانون تجارت و مصوبه مجمع و امثال آن و نيز اقدام براي گرفتن پروژه هاي جديد است كه هركدام داستان طويلي دارد و حكايت از آن دارد كه بستر سازي مناسبي براي خصوصي سازي انجام نشده است و هر سازماني رفتار خود را دارد و اين وسط اين بنگاه و نهايت كشور است كه ضرر و زيان هنگفتي را از بابت اين شرايط متحمل ميشود و البته ...
*ضررهاي ملي در ميادين مشترك ناشي از واگذاري غير اصولي
فارس: عمق ضررهايي كه از اين طريق چه در خصوص پترو ايران و چه در خصوص شركتهاي ديگر به منافع ملي وارد ميشود چقدر است؟
بهشتيان: در مورد پروژه هاي شركت هاي ديگر اطلاعات كلي داريم و بايد از خودشان پرسيد، ضمن اينكه اثرات اين واگذاريها و عدم النفع ها را بايد اول در مقياس كلان ديد و بعد در مقياس خرد. اگر يك شركت فولادي، پتروشيمي يا بالادستي حتي در جا بزند و نتواند بصورت اصولي توسعه پيداكند براي منافع كشور به معني ضرر است چه رسد به اينكه افول كند يا با مشكل مواجه شود.
اغلب پروژه‌هاي پترو ايران در ميادين مشترك است. وقتي ما در توسعه ميادين مشترك دچار مشكل مي‌شويم در سال ميلياردها دلار منافع كشور از دست مي‌رود. به عبارت ديگر نظام و كشور از اين طريق ضررهايي ديده است كه بخشي از آن واقعا جبران ناپذير است.
*نگران بهره‌برداري از اطلاعات ميدان آزادگان توسط چيني‌ها هستيم
فارس: در پروژه‌هايي كه از پتروايران گرفته و به شركتهاي ديگر داده شد عملكرد شركتهاي جايگزين پتروايران چگونه بوده است؟
بهشتيان: در آزادگان هنوز اتفاق خاصي نيفتاده است چون يكسال و نيم پروژه را به دليل واگذاري متوقف كردند. از اولين مراحلي كه آزادگان به توليد اوليه رسيد موضوع واگذاري طرح هم شروع شد و در انتها، طرح را به يك شركت چيني واگذار كردند . اين شركت در عراق فعال است و ما نگرانيم كه آنها بيشتر به اطلاعات آزادگان نياز داشته باشند تا واقعا عزم جدي براي توسعه ميدان در آنها وجود داشته باشد.
متأسفانه سيستم هاي مديريت و كنترل پروژه در ايران يك تراژدي است و بيشتر از آنكه براصول علمي استوار باشد مباني ديگري براي آن متصور هستند كه عمده آن نانوشته است. اركان پروژه به استثناي كارفرما آن هم با اختيارات ويژه، هيچكدام جايگاهي ندارند! در نظام‌هاي جاري ما در ايران همه كارها را بايد انجام داد ولي اختيارات و حق همواره با كارفرما است. اما اگر مشكلي و تاخيري حادث شود كارفرما به هيچ نحوي از انحاء مسئول نيست .
*استراتژيك‌ترين اشتباه عمر كاري بهشتيان
من در تجربه كاري حدود 35 ساله ام كه عمده آن در صنعت نفت بوده است، يقينا مثل هر انساني كه در اين مدت بطور متوسط روزانه بيش از 12 ساعت كاركرده، احتمالا اشتباهاتي نيز داشته‌ام كه خدا مرا ببخشايد اما شايد بزرگترين و استراتژيك ترين اشتباهي كه در عمر كاري‌ام كرده ام اين توهم بوده است كه مي شود در فضاي خصوصي سازي، يك شركت دولتي مشكل دار را به يك بنگاه فعال و پويا تبديل كرد آن هم در بخش بالادستي نفت و در شرايط تحريم .
در زمانيكه در خارج از صنعت نفت فعال بودم ، با اطلاع و استقبال از اجراي فرآيند خصوصي سازي شركت پتروايران، پيشنهاد وزير وقت نفت جهت تصدي مديريت اين شركت را پذيرفتم و با اعلام حمايت از طرف وزير و مقامات براي فعال كردن طرح ها و گرفتن پروژه هاي جديد و نيز جبران ضررها ي نسبتا قابل توجه در آن روز و بعبارت ديگر تجديد ساختار و آماده شدن شركت براي واگذاري مناسب ذيل اصل 44، وارد عرصه مديريت شركت شدم. البته، الحق و الانصاف حمايت‌هاي زيادي هم از شركت شد بگونه‌اي‌كه پروژه هاي خوبي به شركت واگذار و تقريبا همه طرح ها فعال گرديدند و شركت از مرحله زيان به مرحله سود دهي رسيد اما با اجراي بد خصوصي سازي، ورق برگشت و عملا نقطه بازگشتي شد در روند روبه رشد شركت.
تغييرات مديريتي در وزارت و صنعت نفت نيز عملا تير خلاصي بود كه به شركت زده شد. نوشته ها و گفته‌ها عمدتا بي‌نتيجه بود. تحول در شركت و اجراي دقيق ترين سيستمهاي مديريت و كنترل پروژه و آموزش و امثال آن همه و همه در مقابل اراده مسئولين ذيربط تحت عنوان عدم تعامل دود شد و به هوا رفت.
شايد بايد در همان زمان از شركت بيرون مي‌آمدم و صورت جلسه مجمع براي تمديد دوره مديريت را با همه تاكيدات برهمكاري و قولهاي مساعدت امضاء نمي‌كردم اما اين اشتباه ديگر را هم مرتكب شدم و چنين شد كه نبايد مي‌شد كه البته توضيحات مفصل تري دارد و مثنوي هفتاد من كاغذ شود كه بايد در وقتي ديگر به آن پرداخت.
*آنگونه كه آنها مي‌خواستند نمي‌توانستيم تعاملات "خاص " داشته باشيم
نتيجه اينكه براي موفقيت يك شركت نفتي بالادستي پيمانكاري كه قديمي‌ترين در نوع خود است و علي رغم اينكه حدود يك دهه از شروع به كار رسمي آن مي گذرد و كوله باري از تجارب و توانمندي را دارد، توسعه سيتمهاي مديريت و كنترل پروژه و مانند آنها جايگاهي ندارد. براي موفقيت نياز به تعامل است ، آنهم از نوع خاص خودش كه ما واقعا اين چنين تواني را نداشتيم و نداريم كه آنگونه كه آنها مي‌خواهند تعامل كنيم. لذا با صداي بلند اعلام ميكنم كه من "بهشتيان " بدليل تصور امكان انجام كار مناسب و موفق در شرايط خصوصي سازي و ايجاد تحول در شركت توسعه پتروايران به عنوان يك شركت بالادستي تاثير گذار در صنعت نفت به توفيق مورد انتظارم نرسيدم و بس.
فارس: مسئله فقط درباره يك شركت نيست. فرض كنيد پيمانكاران خصوصي عمده ديگري در حوزه توسعه ميادين وارد فعاليت شوند. بايد ساز و كار مشخص و غير قابل تخطي در واگذاري پروژه‌هاي توسعه ميادين در شركت ملي نفت وجود داشته باشد و نسبت به اينكه هر پروژه را با چه شرايطي اجرايي كرده پاسخگو باشد. سازوكار كنوني چگونه است؟ چه ساز و كاري در اين خصوص كارآمد خواهد بود؟
بهشتيان: فارغ از خصوصي‌سازي از ابتداي تعريف پروژه تا واگذاري و اجراي آن در قوانين مناقصات و امثال آن پيش‌بيني شده و هيچ عاملي نبايد در نظارت عمومي بر حسن اجراي اين روند مانع ايجاد كند.
كارشناسان يا رسانه‌ها بايد بتوانند نسبت به پروژه‌ها اطلاعات دقيقي دريافت كنند. فرض كنيد در مواردي تحليل اشتباهي هم ارائه كنند چه اتفاقي ميافتد؟ با ارائه گزارش و تحليل ديگري امكان تصحيح برداشت غلط وجود دارد و در اين صورت، نهادهاي رسمي و مسئولين صنعت نفت از چنين كارشناسان يا اصحاب رسانه‌اي بايد بسيار تشكر كنند كه اشكالي را در كار آنها يافته و به آنها منتقل نموده‌اند. كما اينكه ما حتي هزينه زيادي به يك پزشك پرداخت مي‌كنيم كه بيماري يا عارضه ي در سيستم حياتي بدن ما را شناسايي كرده و به ما اطلاع دهد. تازه اين پزشكان در مواردي هم ممكن است اشتباه كنند. به هر حال شناسايي دقيق و درست يك مشكل مهمترين و در عين حال كم هزينه‌ترين بخش درمان است.
*چه منكري مهمتر از مديريت بد سرمايه‌هاي ملي
به نظر من نظارت و حساسيت عموم و بخصوص رسانه ها بر عموم اركان كشور و بويژه بر صنعت نفت و طرح ها وپروژه‌هاي بسيار مهم و حياتي آن مصداق ديگري از حضور عمومي و جهاد اقتصادي است. جهاد براي نظارت و بر همه اركان كشور البته با روش‌ها و اصول خودش. امر بمعروف و نهي از منكر از مسا ئل جدي اعتقادي ما و از واجبات است. چه منكري از اين مهمتر كه سرمايه هاي ملي آگاهانه و يا ناآگاهانه بد مديريت شود و چه معروفي از اين مهمتر كه با روشهاي منطقي و حساب شده بر امور نظارت و كنترل شود و از وقوع چنين مواردي جلوگيري شود.
در كنار سيستمهاي رسمي نظارتي، رسانه‌ها هم مي‌توانند نقش نظارت عمومي را بازي كنند. كما اينكه در قانون مشروطه يعني حدود يكصد سال قبل به دليل اهميت مطبوعات و نقش بي‌بديل آنها، مطبوعات يكي از اركان مشروطه يعني ركن چهارم دانسته شده بود.
فكر ميكنم امروز نقش واهميت محوري رسانه ها براي همه عيني است. دادن نقش مناسب به دستگاه‌هاي نظارتي عمومي مشابه عمومي‌سازي اقتصاد است. اگر اقتصاد عمومي ميشود نظارت هم بايد عمومي شود و براي نظارت عمومي نيز راهي به جز شفاف‌سازي و نظارت ملي وجود ندارد.
*آمادگي پتروايران براي ارائه عمومي مستندات پروژه‌هاي نفتي اين شركت در راستاي شفاف‌سازي
اگر شركت ملي نفت بپذيرد دسترسي و ارائه اطلاعات يكي از ميدان‌هاي نفت و گاز به عنوان مثال آزادگان، سلمان ،فروزان يا لايه نفتي پارس جنوبي براي كالبد شكافي و در يك جمع حرفه اي و حتي محدود را بلامانع بداند، مي‌توانند حدود 30 نفر از افراد كارشناس و حرفه‌اي و حتي تعدادي ازخبرنگاران ذيربط انتخاب كنند تا آنها مانند يك هيئت ژوري همة آنچه را در توسعه اين ميدان يا ميدان‌ها گذشته است بشنوند و بعد قضاوت كنند و اگر لازم شد اين افراد اطلاعات كلي را هم به مردم ارائه كنند كه مثلا در مورد پروژه سلمان، نقش پتروايران و شركت ملي نفت و ديگر نهادهاي مسئول چه بوده است.
ما آمادگي كامل داريم تا در يك چنين جمع‌هايي براي هر يك از پروژه‌هاي پتروايران آنچه از سوابق و مستندات داريم ارائه كنيم؛ يقينا ساير اركان پروژه نيز گزارشات خود را خواهند داشت و نهايت نتيجه‌گيري خواهد شد و شايد با استفاده از اين نتيجه، حداقل كشور دو بار ازيك سوراخ گزيده نشود . براي اينكه مشخص شود واقعا در اين پروژه‌ها چه اتفاقي افتاده است. بالاخره زماني بايد شفافيت در نفت ايجاد شود يا ما براي هميشه باخط قرمز و ابهام روبرو خواهيم بود .
ما ادعا نمي‌كنيم اشتباه نمي‌كنيم. چنين بررسي بي طرفانه‌اي لااقل نشان مي‌دهد كه چه كسي و به چه ميزاني اشتباه كرده‌است، يقينا خيلي از اين اشتباهات عمدي نيست . نبايد اين گونه باشد كه همه ادعا كنند و همه ذي‌حق باشند و درست بگويند. اين يعني همه درست‌ترين و بهترين كار ممكن را كرده‌اند اما ضمنا نتيجه پروژه چنين خراب شده است!
يك‌بار بايد اين كار را با شرايط درست آزمايش كنند و اگر ديدند ناموفق است آن را متوقف كنند. اين كار نهادينه كردن نظارت عمومي است و در واقع يك عمل جهادي اقتصادي در بخش نظارت ميتواند محسوب شود. اگر ما ضعف‌مان را كتمان و پنهان كنيم بخصوص در مسائل اجرايي و حرفه اي، كشور با مشكلات جدي‌تري مواجه شده و شرايط مرحله به مرحله سخت تر و خراب تر ميشود .سرطان در ابتداي شروعش از آن جهت خطرناك است كه بي درد است و وقتي درد آغاز ميشود كه تقريبا فرصت درمان گذشته است .
*با ادامه اين روند اثري از پتروايران باقي نمي‌ماند/ به قولهاي داده شده در مجمع عمومي شركت عمل نشد
فارس: بعد از همه اين اتفاقات و پروژه‌هايي كه پترو ايران از اجراي آن كنار گذاشته شد. شرايط پتروايران به عنوان يك مثال مهم در عرصه خصوصي‌سازي بعد از اين چگونه خواهد بود؟
بهشتيان: اگر بخواهم خلاصه پاسخ دهم بايد بگويم اگر اين روند به همين شكل ادامه پيدا كند اصلاً شركتي به عنوان پتروايران باقي نمي‌ماند. به هر حال پتروايران از يك‌ساختار، تعدادي نيروي انساني و پروژه‌هايش تشكيل شده است؛ با استمرار اين شرايط ما هم نيروي انساني متخصص را از دست مي‌دهيم و هم پروژه‌هاي ما روز به روز شرايط نامطلوب تري پيدا مي‌كنند. هر چه زمان اجرايي بروژه طولاني‌تر شود هزينه بيشتري به آن تحميل ميشود. اگر براي بهبود در فضاي موجود هرچه سريع‌تر تصميمي اتخاذ نشود مشكلات جدي‌تر خواهد شد.
ما حدود يكسال پيش درخواست يك مجمع فوق‌العاده كرديم. مجمع فوق العاده با تاخي تشكيل و قرار شد فعاليت‌هاي مختلفي براي كمك به شركت انجام شود. از جمله مصوبات اين بود كه قرار شد 50 ميليون دلار در اختيار شركت قرار دهند تا ما بتوانيم بخشي از مشكلات پروژه‌هاي شركت را حل كنيم . هيچكدام از وعده‌هاي داده شده محقق و اجرايي نشد.
حدود دو ماه پيش دوباره به صورت اضطراري درخواست برگزاري مجمع عمومي را كرديم و باز اتفاق مشابهي افتاد. ما مكاتباتي انجام داده و گفته‌ايم اين وضعيت قابل ادامه نيست، شركت در حال ذوب شدن است!
فارس: تصور مي‌كنيد براي حل اين مشكل يا غلبه بر وضعيت فعلي چه مي‌توان كرد؟
بهشتيان: تنها كاري كه از دست ما برمي‌آيد اين است كه شرايط شركت را به مجمع عمومي به عنوان صاحب سهام شركت و هر جايي كه ممكن بود منعكس كنيم كه اين كار را كرده‌ايم.
فارس: خوب آنها چه بايد بكنند؟
بهشتيان: قانون اين را ميگويد كه بايد يك مجمع فوق العاده تشكيل شود و در اين مجمع براي تك تك پروژه‌ها تصميم‌گيري شود. براي هر كدام از پروژه‌ها راهكار مشخصي وجود دارد كه با حمايت از اجراي آنها هم شركت رشد ميكند و هم‌پروژه‌ها به ثمر مي‌رسد. اين مسئله منوط به اين است كه يك تفكر حرفه‌اي و منطقي بر رفتارها حاكم باشد اما متأسفانه اين رفتارها نه حرفه‌اي است و نه منطقي.
حتي 2 يا 3 بار هم مكتوب و هم شفاهي اعلام كرده‌ايم كه اگر اشكال به شخص بنده باز مي‌گردد يا به هيئت مديره برمي‌گردد در اين مورد هم اتخاذ تصميم كنيد . بعيد است اشكال به شركت و ساختمان و نيروي انساني باز گردد! شما حق نداريد شركت را به اين دليل تباه كنيد. ولي عملا اتفاقي نيفتاد.
فارس: عملاً اين مورد از خصوصي‌سازي به يك تراژدي منجر شد. اين طور نيست؟
بهشتيان: اين نحوه خصوصي‌سازي نتيجه‌اش همين است كه شما مي‌فرماييد. مثال ساده آن، همين جرياناتي است كه درفيلم مختار مي‌بينيم. البته اين مثال براي تقريب به ذهن است. بواسطة حركات پنهان اردوي دشمن در سپاه مختار مبتني بر برخي ضعفها و غفلتهاي اردوگاه سربازان مختار، يك فرمانده در جريان يك جنگ سرنوشت‌ساز و ظاهرا به بهانه آزمايش يك فرد، او را پياده به ميدان مي‌فرستد و عملا خود را خلع سلاح ميكند. يك كار احمقانه كه سرنوشت قيام مختار را رقم زد و باعث شكست مختار شد. در جاهايي براي آزمايش كردن افراد سخت‌ترين شرايط به آنها تحميل ميشود و در جاي ديگري افراد بدون نظارت رها مي‌شوند. چنين رفتارهايي است كه واقعاً در تخريب كشور نقش جدي دارد.
در اينجا لازم مي دانم نكته مهمي را عرض كنم كه مي بايست به طور جدي مورد توجه قرار گيرد و آن اين است كه اگر در اينجا از نواقص موجود در فرايند خصوصي سازي و يا مشكلات ساختاري در صنعت نفت صحبت مي كنيم تمام اينها را بايد در شرايط و ظرف زماني خاص امروز كشور مورد توجه قرار دهيم. ببينيد امسال ،اهتمام به ابعاد مختلف جهاد اقتصادي به عنوان يك رسالت ملي براي كشور تعريف شده است، فكر نمي كنم كه بر كسي پوشيده باشد كه اقتصاد ما داراي ريشه‌هاي بيمار چندين ده ساله مصرف گرائي بر پاية درآمدهاي نفتي است كه يكي از عوارض آن ايجاد ساختارهايي با ماهيت يارانه‌اي در زيربخشهاي مختلف اقتصادي بوده و موجب شده است در ساير صنايع نيز استراتژي توسعه اي درستي براي سرمايه گذاري هاي كلان طي ده ها سال روند كاري آنها انتخاب نشود.
*اجراي دقيق و عالمانه سياست‌هاي راهبردي اصل 44 ؛ بعد ديگري از ايستادگي ملت ايران در دفاع از حقوق خود
حال شما به اين بيماري هاي ساختاري مشكلات عمده ناشي از شكل گيري رانت هاي پيدا و پنهان به عنوان همزاد اقتصاد دولتي را اضافه كنيد. قاعدتا حل اين مشكلات كلان ساختاري در اقتصاد از يك طرف، همت بسيار بلندي مي خواهد و كاري واقعا جهادي است و البته لازمه آن هم راهبردي علمي و مبتني بر بصيرت ، حوصله و اميد در فضاي كلي اجتماع و اقتصاد كشور است و از طرف ديگر ما را از اقدامات غير علمي و مبتني بر آزمون و خطا برحذر مي دارد ، به خصوص اگر توجه كنيم كه اين جهاد ملي براي اصلاح ساختاري اقتصاد امروز بر اساس راهبرد هوشمندانه سياست هاي اصل 44 و البته در سخت ترين شرايط تحريمي بين المللي آغاز شده است ، توقع براي اجراي هر چه دقيق‌تر و عالمانه‌تر اين راهبردها در واقع بعد ديگري از ايستادگي ملت ايران در دفاع از حقوق خود در عرصه بين المللي خواهد بود.
بنابراين در يك نگاه اجمالي در شرايطي كه كشور اصلاح سيستم يارانه اي را به عنوان يكي از پايه هاي اصلي اصلاح اقتصاد تجربه مي كند بايد از هرگونه نگاه كوتاه مدت و مبتني بر جنجال هاي سياسي و مقطعي به راهبردهاي كلان اقتصادي كشور اجتناب كرد و البته در اين صورت است كه مي توانيم مشكلات را از طريق چالش هاي بدون تعارف در محافل علمي ، اجرائي و دانشگاهي مطالعه و پي گيري كنيم و در نتيجه موضوعات راهبردي كشور نقش مصرفي در جايگاه يك دستاويز كم ارزش براي مجادلات سياسي پيدا نمي كند.
فارس: اخيرا آقاي نوري رئيس فعلي سازمان خصوصي سازي درباره مقاومت مديران در يك واگذاري نفتي صحبت كرده‌اند كه اگرچه نامي از پترو ايران در آن برده نشده اما نشانه‌هايي كه ارائه كرده همه بر پتروايران منطبق است. ايشان شما را متهم به مقاومت "كور " در برابر خصوصي‌سازي شركت كرده‌اند و گفته‌اند عليرغم گفته‌هاي مديران پتروايران كه مي‌گفتند شركت در حال حركت به سمت سود‌آوري‌هاي كلان است و با ثمن بخس واگذار شده اما در حال حاضر شركت 100 ميليارد تومان زيان انباشته دارد. نظر شما درباره اين گفته آقاي نوري چيست؟ آيا واقعا مقاومت شما در برابر خصوصي سازي پترو ايران "كور " و بدون دليل بوده است؟ دليل اين زيان انباشته 100 ميليارد توماني مورد ادعاي آقاي نوري چيست؟
بهشتيان: به نظر مي رسد پاسخ اين سئوال در توضيحات قبلي نهفته است ليكن خيلي خلاصه بايد بگويم كه اين اظهار نظر ايشان مشابه ساير قضاوتها و تصميم گيريهاي انجام شده در مورد اين شركت است. لازم به ذكر است ما به هيچ عنوان مقاومتي در برابر خصوصي سازي پتروايران نداشته ايم و برعكس تلاش بر اين بوده كه به طور كامل اطلاع رساني و شفاف سازي شود تا كار به نحو احسن انجام شود و نهايتا به وضعيت فعلي دچار نشويم كه متاسفانه به نقطه نظرات ما توجهي نشد. اگر آقايان حسن نيت ما را در همكاري و اطلاع رساني با تعبير مقاومت در برابر خصوصي سازي معادل سازي مي نمايند اين هم نوعي ديگر از حسن نظر آقايان است.
اما در مورد زيان انباشته فقط به يك جمله بسنده ميكنم و قضاوت بعدي بر عهده خود شما و آن اينكه وقتي شركت با طرح هاي نيمه كاره و پر از ابهام قديمي و با حدود 350 نفر نيروي انساني بالغ بر 2 سال و نيم بلاتكليف رها شود و معلوم نباشد صاحب شركت كيست، سازمان خصوصي سازي، بخش خصوصي و يا شركت نفت، بطوريكه حتي دريافت پاسخ مكاتبات اداري اين شركت توسط هر يك از مراجع ذيربط، مستلزم پيگيري هاي مكرر و طولاني و بعضا بدون حصول هيچ نتيجه اي باشد آيا انتظار ديگري بايد داشت؟
*پتروايران تنها در پروژه سلمان دچار زيان شده است
اگرچه توضيحات رئيس سازمان مبني بر كهنگي و وظيفه اي بودن سازمان در جايي كه بايد سازمان از ظرفيت و پويايي زايدالوصفي بر خوردار باشد و با تصميم گيريهاي بسيار سريع و نه در قالب ماه و سال نظارت مناسب را بر بنگاههاي در حال واگذاري بنمايد تازه مي توان درك نسبي از اينهمه مشكلاتي كه برما و پديدة خصوصي سازي رفته است بدست آورد ولي عليرغم تمام اين ناملايمات، در طول اين مدت، شركت در كليه قراردادهاي جديد خود، از سود مناسبي بر خوردار بوده است و اين زيان انباشته عمدتا مربوط به طرح سلمان مي شود كه عليرغم پيگيري هاي اين شركت، آقايان بخوبي مي دانند كه با اين طرح چگونه رفتار كرده و چگونه تصميم گرفتند كه خود بطور جداگانه، توضيحات بيشتري ميطلبد و به تنهايي نياز به بحث مفصلي دارد.
با رفتاري كه با اين بنگاه و بنگاه هاي ديگر مي كنند نمي توان چندان انتظار داشت كه قبول كنند يك بنگاه اقتصادي يك مجموعه زنده و فعال است همانند يك انسان و اگر با وي همين برخوردهاي خصوصي سازي را بكنند سازمان مي ميرد و در حقيقت، اينها مريضي را كه بايد او را معالجه كنند كشته اند.
بايد متوجه باشند كه پتانسيل يك شركت چيست و آيا منافع كوتاه مدت و ناچيز، تحت عنوان مبلغ فروش مهم است و يا نتايج حاصل از طرحها كه غير قابل مقايسه است و سود آن در اقتصاد ملي، بدليل نگاه نادرست خصوصي سازي و هدف گذاري كوتاه مدت از محل فروش بجاي نگاه دراز مدت و تاثير آن در اقتصاد ملي، سرنوشت بنگاه ها را كاملا دگرگون كرده اند. جالب‌تر اينكه خود نمي دانند كه اين ثمره زراعت و كشت خودشان است و نه ديگران! شايد براي اينكه مشخص شود چه كسي كور كورانه حركت ميكند و نا آگاهانه، اين توضيحات كفايت كند اما در جواب اين سئوال شايد اين پاسخ كافي باشد كه اينجانب آمادگي دارم تا در هر زمان و مكاني براي تنوير هر چه بيشتر افكار عمومي و در عين حال ارائه جواب هاي مستند در يك گفتگوي دو يا چند جانبه در اين موارد و بخصوص آنچه خصوصي سازي بر سر شركت پترو ايران آورده است، شركت كنم.
گفت‌وگو از علي فروزنده و محمدحسين سيف‌اللهي
